به نقل از «فرارو»

تصفیه‌حساب در بازار پول؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۷۸۴۴

آمار‌های پولی و بانکی بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۶۸۲.۱ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۰۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۸.۳ درصد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۶۴.۸ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی کلی آمار‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک‌ها از ۱۲۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ درصد در دی‌ماه، به ۹۸.۳ درصد در بهمن‌ماه رسیده و با کاهش ۲۳.۴ واحد درصدی روبه‌رو بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از ۷۰.۹ درصد در دی‌ماه، به ۶۴.۸ درصد رسیده است که نشان از کاهش ۶.۱ واحد درصدی این متغیر دارد.

سهم بدهی‌ها از پایه پولی

رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی بهمن‌ماه نیز همان‌طور که پیش از این توسط بانک مرکزی اعلام شده بود ۲۹.۶ درصد است. آمار‌ها حاکی از آن است که سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی برابر با ۴۱.۹ درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۷.۸ درصد بوده است. با‌این‌حال وقتی رشد پایه پولی از آغاز ۱۴۰۲ تا پایان بهمن‌ماه این سال را در نظر می‌گیریم، سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی با کاهش روبه‌رو می‌شود و به ۳۳.۸‌درصد می‌رسد؛ همچنین سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در رشد پایه پولی افزایش می‌یابد و به ۱۹.۳ درصد می‌رسد.

وضعیت رشد بدهی‌ها

آمار‌ها حاکی از آن است که رشد بدهی‌های بانکی از هنگام اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰ با نوسان روبه‌رو بوده است. در سال ۱۴۰۰ با آغاز اجرای این طرح، برای میزان خلق اعتبار بانک‌ها محدودیت‌های مقداری تعیین شد و در صورت تخلف بانک‌ها از این محدودیت‌ها، این بانک‌ها جریمه می‌شوند. آمار‌ها نشان می‌دهند در ماه‌های اول سال ۱۴۰۲، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بود، اما با گذشت زمان، این بدهی روندی رو به کاهش به خود گرفت و حتی از اردیبهشت تا مردادماه ۱۴۰۱ منفی شد.

پس از عبور از این محدوده روند رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بار دیگر افزایشی شد، تا جایی که این متغیر در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۰.۹ درصد رسید. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رسیدن به رقمی که دست‌کم در ۸ سال اخیر بی‌سابقه است در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۳ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به طور کلی از زمان آغاز کنترل ترازنامه‌ای روندی افزایشی را دنبال کرده‌اند.

اثر ماندگار ذخایر خارجی

بررسی گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منفی ذخایر خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه نیز ادامه‌دار بوده است، اگرچه این رشد بالاتر از رشد ماه پیش است. طبق آمار‌ها رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه منفی ۱۰.۶ درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نیش‌ترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص دارایی خارجی بر روند کاهشی پایه پولی از آغاز سال پرداخته بود.

طبق این گزارش، رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷ درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است. همچنین دولت در سال ۱۴۰۲، بــا کسری ۱۶.۹ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است.

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷ درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به‌نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بدهی بانک ها بازار پول بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی دارایی های خارجی روبه رو بوده رشد پایه پولی خالص دارایی دی ماه ۱۴۰۲ نشان می دهد بانک ها درصد بوده دی ماه بهمن ماه رشد بدهی بدهی ها آمار ها ۸ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام